رفض المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن الانتخابات في البلاد.
واستنكر بيان صادر عن "المجلس الانتخابي الوطني" تصريحات بوريل، مؤكداً أن "هذه التصريحات تخالف ما تم الاتفاق عليه بين الهيئة الانتخابية ووفد المنظمة الأوروبية، والمتمثل بالمحافظة على الحياد والموضوعية وعدم التدخل في العملية الانتخابية".
ودعا المجلس وفد الاتحاد الأوروبي في فنزويلا إلى تقديم تفسير بشأن هذا الانتهاك العلني للاتفاقية، والذي يعتبره تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتبر أن تقرير بعثة المراقبين الأوروبيين هو ما "سينتهي به الأمر إلى إضفاء الشرعية من عدمها على حكومة نيكولاس مادورو، وكذلك على الانتخابات التي قرّر قطاع مهم من المعارضة المشاركة فيها معاً".
وأضاف "إذا شارك أعضاء المعارضة بأكملها في الانتخابات، بما في ذلك حزب خوان غوايدو، فعلينا مرافقتهم لأن ذلك يمنحهم ضمانات أكبر بأننا حاضرون في تدقيق النظام". وأثارت هذه التصريحات غضب كراكاس، والمجلس الانتخابي نفسه.
وشدّدت الحكومة الفنزويلية على أنها "لن تقبل أيَّ تدخل في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، مؤكدةً أن هذه الانتخابات "لا تعتمد شرعيتها وقانونيتها على أي جهة أجنبية، بل سيكون اعتمادها على السيادة الشعبية بصورة صارمة".
وتقوم فنزويلا بإجراء عملية محاكاة انتخابية تحضيرا للانتخابات الإقليمية والبلدية في 21 نوفمبر.
وتحضيراً لعملية المحاكاة الانتخابية، جهّز المجلس الانتخابي الوطني 446 مركزاً، و1386 طاولة اقتراع، وستفتح صناديق الاقتراع أمام الفنزويليين للإدلاء بأصواتهم من الساعة 7:00 صباحاً
(بتوقيت كاراكاس)، حتى الساعة 4:00 مساءً وعلى صعيد متصل أعلن الاتحاد الأوروبي استجابة لدعوة من المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، قرارا بنشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات الإقليمية والمحلية المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر القادم.
وقام جوزيب بوريل، الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، بتعيين إيزابيل سانتوس، عضو البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي لهذه البعثة، مع الإشارة إلى نشر بعثات سابقة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العامة في فنزويلا في عامي 2005 و2006.
وقال بوريل - في بيان صحفي نشره عبر موقعه الالكتروني الرسمي تعليقا على ذلك:" إن فنزويلا ستشهد عملية انتخابية غير مسبوقة بموافقة غالبية القوى السياسية لأول مرة في السنوات الأخيرة لانتخاب أكثر من 3000 ممثل إقليمي وبلدي في البلاد. لم يكن الاتحاد الأوروبي حاضراً في فنزويلا مع بعثته لمراقبة الانتخابات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ولكن تحت قيادة كبير المراقبين السيدة سانتوس، وهي برلمانية محترمة ومراقب انتخابات ذو خبرة كبيرة، ستجري بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تقييمًا تقنيًا مستقلًا لجميع جوانب العملية الانتخابية وسأقترح توصيات لتحسين الانتخابات المستقبلية. وأعتقد أن هذا العمل يمكن أن يكون مساهمة مهمة في دعم حل سلمي وايجابي للأزمة التي تمر بها فنزويلا حالياً وطريقًا نحو انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة ".
من جانبها، قالت رئيسة المراقبين إيزابيل سانتوس:" بعد سنوات من التوترات والاستقطاب، تعتبر الانتخابات المقبلة خطوة مهمة محتملة نحو إيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا. ويشرفني أن يتم تكليفي بمسئولية قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي المهمة لمراقبة الانتخابات القادمة، وهي أول بعثة من هذا النوع في فنزويلا منذ سنوات عديدة. كما إنني أتطلع إلى العمل مع سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف الدفاع عن القيم الديمقراطية وتعزيز عملية انتخابية موثوقة وشاملة وشفافة".
ومن المقرر أن يتكون الفريق الأساسي لبعثة الاتحاد الأوروبي من 11 خبيرًا سيصلوا إلى كاراكاس بعد أيام، فيما سوف ينضم إليهم، بحلول نهاية أكتوبر، ما يصل إلى 62 مراقبا سيتم نشرهم في جميع أنحاء البلاد، لتبقى بعثة الاتحاد الأوروبي في فنزويلا حتى اكتمال العملية الانتخابية.
ووفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستصدر البعثة بيانا أوليا وتعقد مؤتمرا صحفيا في كاراكاس بعد الانتخابات، كما سيتم تقديم التقرير النهائي، الذي سيتضمن مجموعة من التوصيات للعمليات الانتخابية المستقبلية، ومشاركته مع أصحاب المصلحة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها.
